اسفند 26, 1403

رای های دادگاه مربوط به محکومیت محمد جرجندی و ادعاهای بی اساس او

در این صفحه رای های دادگاه مربوط به محکومیت های محمد جرجندی و ادعاهای باطل و بی اساس او راجع به دکتر آریا پارسا و مدارک جعلی و کلاهبرداری آورده شده است.

محکومیت آقای محمد جرجندی بابت هک سایت ها و سامانه های رایانه ای

در سال 1392 پرونده ای علیه آقای محمد جرجندی به اتهام نقض تدابیر امنیتی سیستم های حفاظت شده، دسترسی غیر مجاز به سایتها و سامانه های رایانه ای، دسترسی غیرمجاز به داده های سری و محرمانه، توهین به ریاست جمهوری و مسئولین تشکیل شد. در تاریخ 10 مهر 1392 این پرونده توسط دادگاه عمومی استان تهران بررسی شد و ایشان به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
در ادامه تصویر حکم مربوطه آورده شده است:

شکایت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دکتر آریا پارسا و صدور قرار منع تعقیب

تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دکتر آریا پارسا به اتهام جعل شکایت کردند. این شکایت در دادگستری کل استان اصفهان بررسی شد و با توجه به این مدرکی مبنی بر جعل یافت نشد، قرار منع تعقیب صادر گردید.

تصویر حکم صادر شده در ادامه آورده شده است:

در متن این حکم آمده است:

در خصوص گزارش تعداری از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر دخالت در امور پزشکی و جعل مدارک تحصیلی و عضو عالی شورای نظام پزشکی کشور مبنی بر دخالت در امور پزشکی و شکایت … مبنی بر جعل الحاقیه، استفاده از سند مجعول، جعل عنوان مدرکی دکتری، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت … و … مبنی بر سواستفاده از عناوین مدرک دکتری و جعل؛ علیه میثم شکری ساز با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که اولا؛ در  خصوص گزارش اعضای هیات علمی، اقدامات متهم در راستای مجوزات صادره از سایر سازمان های موازی کاری بوده که نشان از وجود آیین نامه های متعارض و اختیارات موازی سازمان های اعطای مجوز بوده که اقدامات متهم در راستای مجوزات صادره بوده است و ضمنا طبق گزارش پلیس فتا مورخین … مورد مجعلول و مشکوکی یافت نگردیده و مدارک تنظیم شده iso ( استاندارد ) بوده  و مدارک تحصیلی جعلی تلقی نمی شده است و مطابق مجوزات نیز صادر شده است و ثانیا در خصوص گزارش عضو عالی نظام پزشکی  اپتومتری با توجه به این که مجوز متهم از وزارت علوم و فناوری بوده و متهم هم فناوری اپتومتری آموزش داده است و این آموزش هم هر چند طبق ادعای عضو عالی نظام پزشکی فقط می بایست وزارت بهداشت مجوز صادر کند ولیکن وزارت علوم و فناوری خود را صالح در صدور مجوز دانسته که مجوز صادر کرده که این نیز نوعی موازی کاری می باشد که نظام پزشکی می بایست درخواست ابطال آیین نامه های معارض را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید و ثالثا در خصوص شکایت … مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول دلیلی بر انتساب آن به متهم وجود نداشته و عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مطروحه شامل آن موارد مطرح قانونی نیست و در خصوص شکایت … و … بر جعل مدارک تحصیلی و استفاده از القاب دکتری با توجه به این که حسب استعلام … دانشگاه امیر کبیر و استعلام … دانشگاه آزاد دهاقان مشتکی عنه دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه  امیر کبیر بوده و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد دهاقان بوده و مطابق عرف معمول که به دانشجوی دکتری لقب دکتری می دهند و مشتکی عنه سوء نیتی در استفاده از آن نداشته است و جعلی نیز احراز نشده است علی ای حال فلذا به لحاظ عدم وقوع و عدم کفایت ادله اثباتی و به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز حاکمیت اصالت البرائه قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو اصفهان می باشد.

شکایت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از گروه پارس پندار نهاد و صدور قرار منع تعقیب

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در زمستان 1398 شکایتی را علیه گروه پارس پندار نهاد به اتهام استفاده از اوراق مجعول و جعل مدرک تحصیلی ثبت کرد. این شکایت در تاریخ 10 دی ماه 1398 توسط دادسرای عمومی استان اصفهان بررسی شد و چون هیچ مدرک محکمه پسندی بابت این شکایت وجود نداشت، قرار منع تعقیب صادر شد.

تصویر حکم صادر شده به شرح زیر است:

در متن این حکم آمده است:

بتاریخ 15/10/1398 در وقت مقرر/ فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
“قرار منع تعقیب” 
دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان 
نسبت به شکایت اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان علیه پارس پندار نهاد و خانم … و خانم … دائر بر استفاده از اوراق مجعول و جعل مدرک تحصیلی پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی و نظر به تحقیقات پیوست تاکنون هیچ مدرک تحصیلی جعلی از متهم ها یافت نشده است لذا فعلاً بزهی احراز نگردیده است، و نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به ماده  ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱  قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان است. 
شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان

همکاری دکتر آریا پارسا با قوه قضائیه و وزارت علوم

بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نامه ای را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری می نویسد و در ان توصیه هایی را راجع به موسسات آموزشی مجاز و غیر مجاز ارائه می دهد. در انتهای این نامه دکتر آریا پارسا (شکری ساز) به وزارت علوم، جهت کشف و برخورد با تخلفات آموزشی معرفی می گردد.

تصویر حکم صادره در ادامه آورده شده است:

در متن این حکم آمده است:

مقام محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
با سلام 
با عنایت به پرونده های متعدد مطروحه در این شعبه که حاکی از بروز تخلفات گسترده در حیطه آموزش عالی است، توجه و دستورات ویژه سرپرست محترم معاون دادستانی کل کشور و نیاز مبرم مبنی بر حمایت و اقدام عاجل  عالی ترین مرجع آموزش عالی کشور (وزارت عتف) به این مهم، موارد زیر پیشنهاد شده و مزید امتنان خواهد بود.  ظرف حداکثر یکماه نتیجه اقدامات صورت گرفته را جهت بهره برداری آتی قضایی به این مرجع اعلام فرمایید. 
1- در یکی از پرونده های مکشوفه توسط این بازپرسی، شخصی اقدام به ایجاد دانشگاههای جعلی و وبسایت های مربوط به آنها کرده و در سالنهای اجلاس مجلل کشور با دعوت از برخی اساتید دانشگاههای خارجی بی ربط به این دانشگاههای مجمول و بهره برداری از وجاهت مدرسین خارجی نسبت به جذب مخاطبین اقدام و در یک روز بیش از هزاران مدرک دکتری افتخاری اعطا کرده است. ضرورت مداخله وزارت عتف از چند جنبه حائز اهمیت و لازم است. 
1-1- مجموعه های دعوت کننده اساتید خارجی با هماهنگی و اخذ مجوز قانونی از آن وزارت اقدام به دعوت اسانید نموده و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران پس از آن اقدام به اعطای روادید به اسانید نمایند. 
2-1- اطلاع رسانی مکفی پیرامون این دست از تخلفات در میان عموم مردم صورت پذیرد. 
3-1- آیین نامه هایی مبنی بر ارایه هر گونه القاب افتخاری تهیه و اطلاع رسانی شود. 
4-1- از آنجایی که مطابق اطلاعات واصله به این بازپرسی بخش اعظمی از دارندگان این مدارک جهت ارزیابی  این مستندات به وزارت عتف مراجعه می کنند در صورت رویت هرگونه مدرک جعلی مراجع قضایی مطلع شوند. 
2- در بخش دیگر از جرایم مکشوفه، اشخاص متعدد با عناوین و القاب متعدد همچون ” بنیاد علوم و فنون”، “بنیاد علم جویان سپهر خوارزمی” و … اقدام به ارایه مدارک معادل از دیپلم تا دکتری نموده اند و تاکنون بیش از ۵ هزار مدرک تحصیلی جعلی کشف گردیده است که پیشنهاد می شود:
3-2- اطلاع رسانی کامل پیرامون غیر قانونی بودن مدارک معادل صورت گیرد. 
4-2- اکثر کلاهبرداران بازداشت شده توسط این بازپرسی، مدعی اند بحث اجازه معادل سازی مدارک خود را بنا به اساسنامه شرکت تحت الاختیار خود دارند اما با هماهنگی اداره ثبت شرکتها از هر گونه ثبت شرکتهای معادل  مدارک تحصیلی و خدمات آموزشی جلوگیری شود. 
5-2-  با عنایت به استفاده تعداد کثیری از کارمندان دولت، بازیگران و هنرمندان از مدارک فوق اطلاع رسانی و  هماهنگی لازم با وزارتخانه ارشاد و معاونت منابع انسانی رئیس محترم جمهور صورت پذیرد. 
6-2- سامانه ای جامع جهت بررسی و استعلام کلیه مدارک دانشگاهی و کوتاه مدت طراحی شده تا دست جاعلان از این مسئله کوتاه شود. 
با عنایت به همکاری برخی از موسسات دارای مجوز از وزارت عتف با سودجویان و متخلفان و بررسی دلایل  آن که اکثرا هم اقتصادی است، زمینه ای برای حمایت از موسسات قانونی در سراسر کشور که با مجوز قانونی و  صرف هزینه های گزاف پا به عرصه آموزش می گذارند فراهم شود تا انشالله با تقویت موسسات مجاز قانونی بخش خصوصی از فعالیت سودجویان جلوگیری شود. 
در پایان جناب آقای میثم شکری ساز، احدی از شکات پرونده های مذکور که در حال همکاری با این شعبه در  کشف و برخورد با این تخلفات است جهت تبیین موارد فوق به حضور معرفی می شود. 

نامه منع تعقیب دکتر آریا پارسا و معرفی ایشان به قوه قضائیه برای همکاری

بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در نامه ای به بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان توضیحاتی راجع به تخلفات هلدینگ آفتاب در رابطه با جعل و کلاهبرداری مدارک داخلی و خارجی ارائه کردند. در ادامه موسسه تحت مدیریت دکتر آریا پارسا (شکری ساز) را یک موسسه آموزشی قانونی و مجاز برشمرده و ایشان را به دلیل تخصص و آگاهی به مسائل آموزشی به وزیر علوم تحقیقات و فناوری جهت رسیدگی بهتر به تخلفات آموزشی معرفی کردند.

تصویر حکم صادر شده به شرح زیر است:

در متن حکم فوق آمده است:

بسمه تعالي 
بازپرسی محترم شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان  
سلام عليكم 
عطف به نامه شماره …  به استحضار می رساند پرونده ای با کلاسه …  معروف به پرونده جعل مدارک تحصیلی موسسه هلدینگ آفتاب توسط اینجانب تحت نظر بوده  است. در این پرونده که به موضوع جعل و کلاهبرداری مدارک داخلی و خارجی در سطح کشور اختصاص داشت، در راستای ضرورت اجرای قوانین و اعمال عدالت آموزشی و برخورد با تخلفات و جرائم گسترده آموزشی که از این طریق وجوه کلان نیز اخذ شده بود با دستور قاطع دادستانی مرکز استان خراسان رضوی پرونده تشکیل گردید و بالغ بر 25 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در بررسی ابتدائی بیش از یکصد میلیارد تومان وجوه نامشروع گزارش گردید و افرادی که توسط این مدارک موجب  تضییع حقوق بیت المال شده بودند با توجه به دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از تمامی  ظرفیتهای قضایی و کارشناسی در این امر استفاده گردید. به جهت تبعاتی که حضور شهود و مطلعین در فرایند پرونده برای ایشان داشت در پرونده نیز منعکس گردید. حسب ایین نامه حمایت از مطلعین و شهود  تدابیر لازم برای حضور حداکثری شهود و حفاظت از ایشان مد نظر قرار گرفت، از حمله حمایت از  اعلام کنندگان فساد که جزء سیاستهای ریاست محترم قوه قضائیه نیز بود. به جهت تخصصی بودن  موضوع از دفتر نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص معرفی افراد شاخص جهت  همراهی و ارائه اطلاعات استعلام به عمل آمد و افراد متخصص و متعهد معرفی شدند، سپس به موجب  دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه از این ظرفیت گسترده استفاده گردید.  احدی از این افراد آقای میثم شکری ساز بود که در فرایند تحقیقات به عنوان شاکی نیز حضور داشتند و به دلیل اینکه از مجموعه مورد تعقیب دادسرا اسیب هایی دیده بودند از اظهارات کارشناس و همراهی ایشان  استفاده گردید، ایشان همکاری موثر با ضابطین قضایی و دستگاه قضا در راستای رسیدگی به پرونده جعل مدارک تحصیلی موصوف داشت و با توجه به بررسی های صورت گرفته، تحقیقات گسترده به عمل  آمده توسط دستگاههای زیربط همچون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی، پليس فتا و غيره عوامل اصلی و متهمین اصلی سعی در انجام فرایند پوششی تخلفات خود توسط موسسات مجاز و قانوني همچون آقای میثم شکری ساز داشته اند، لذا برای ایشان مطابق آراي سابق الصدور در شعبات بازپرسی  قرار موقوفی تعقیب صادر شد و جهت تخصص ایشان در امر آموزش و مبارزه با تخلفات علمی صورت گرفته به وزیر علوم تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

شکایت محمد جرجندی از دکتر ماکان آریا پارسا

آقای محمد جرجندی بابت دفاعیاتی که در سایت macan.ir مطرح شده، به جرم نشر اکاذیب و افترا از طریق وکیل خود علیه دکتر آریا پارسا شکایتی را ثبت نمود. دادگاه در تاریخ 4 مهر 1403 این شکایت را بررسی کرد ولی به دلیل این که هیچ مدرکی وجود نداشت و شکایت فقط در حد ادعا بود، قرار منع تعقیب را صادر کرد. تصویر حکم رای صادر شده در ادامه آورده می شود:

در متن این حکم آمده است:

بتاريخ 4/7/1403 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه 7 بازپرسی دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه 31 (جرایم رسانه و رایانه) تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه … تحت نظر قرار  دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص شکايت آقاي محمد جرجندي نژاد بمي فرزند مظفر با وکالت آقای علی رضا طباطبائی هاشمی فرزند جلال و  خانم معصومه قنبری فرزند تیمور علیه آقای ماکان آریا پارسا فرزند رضا دایر بر: 1- انتشار اکاذیب از طریق رایانه؛ 2-  توهین به اشخاص عادي؛ 3- انتشار مطالبي مشتمل بر تهدید به هتك شرف يا حيثيت و يا افشای اسرار شخصي؛ 4- افتراء، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت؛ با عنایت به اینکه دلیلی در خصوص ارتکاب بزه وجود ندارد و این امر در حد ادعا باقی مانده است و گزارش مرجع انتظامی نیز حکایت از وقوع بزه و انتساب آن به فردی خاص ندارد بنابراین به دلیل فقدان  ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل كلي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسي كيفري مصوب  1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام میگردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271  قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران  است. 
دفتر مقرر است پرونده برگشماري در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضي مدت قانوني و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛  در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد. 
شعبه 7 بازپرسی دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه 31 جرایم رسانه و رایانه تهران

محکومیت آقای محمد جرجندی به 2 سال حبس تعزیری

آقای محمد جرجندی بابت شکایت دکتر ماکان آریا پارسا به دلیل نشر ادعاهای کذب و بی اساس، به دو سال حبس تعزیری در آذرماه 1403 محکوم شد.

تصویر حکم رای صادره در ادامه آورده شده است:

در متن این حکم آمده است:

در خصوص اتهام آقای محمد جرجندی نژاد بمی متواری و ساکن کشور آمریکا با وکالت آقای علیرضا طباطبائی هاشمی  و خانم معصومه قنبری آزاد با تودیع وثیقه دائر بر افتراء و نشر اکاذیب رایانه ای موضوع شکایت آقای ماکان آریا پارسا، با توجه به مجموع محتویات پرونده تحقیقات انجام شده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات و گزارشات ارائه شده از سوی پلیس فتا،  نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در چندین جلد ضمیمه پرونده می باشد خارج نویسی و بازبینی فیلم ها و پیامک های ارسالی از سوی متهم ردیف اول در شبکه های مجازی و انتساب برخی مطالب همچون کلاهبرداری، جعل اسناد، پرداخت رشوه، اعمال نفوذ، دزد شیاد و…. به شاکی پرونده، سوابق محکومیت متهم به  جرم مشابه (نشر اکاذیب رایانه ای) و استمرار و مداومت از سوی نامبرده در شبکه های مجازی علیه شاکی، متواری  بودن و عدم حضور به کشور جهت حضور در کشور جهت توضیح پیرامون موارد مطروحه اقرار به ارتکاب بزه های  انتسابی در زمان برقراری تماس تلفنی با وی هیئت کارشناسی و اصرار بر ادامه اقدامات خود علیه شاکی و دفاعیات بلاوجه وكيل محترم متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی به نامبرده محرز است و در خصوص متهم ردیف دوم نیز  هر چند اقدامات صورت گرفته از سوی نامبرده در حد گستردگی متهم ردیف اول نبوده لکن با توجه به محتویات پرونده،  نظریه کارشناسی و مستندات ارائه شده از سوی شاکی و اقاریر تلویحی متهم در دادگاه و اینکه در لوایح تقدیمی به دادگاه بالصراحه اعلام نموده است که شاکی اقدام به فروش مدارک جعلی و ایجاد سایت جعلی نموده است و همچنین اعلام نموده است که هدف وی از انتشار مطالب علیه شاکی در جهت افشای فساد و تخلفات صورت گرفته از سوی وی بوده است که  دفاعي بلاوجه از سوی نامبرده می باشد لذا با وصف مطالب معنونه بزه انتسابی به متهمین محرز و مسلم است لذا دادگاه  مستنداً به مواد 2، 3، 4، 12، 14 ، بند ب ماده 18 به لحاظ نتایج زیانبار آن و مداومت در ارتکاب جرم و مواد 12، 140، 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 و اصلاحات سال 1399 ناظر به ماده هجده قانون مجازات اسلامی و نظریات  مشورتی به شماره های 145/99/7 مورخه 11/3/1399 و 495/1402/7 مورخه 10/11/1402 دایر بر غیر قابل گذشت بودن جرایم نشر اکاذیب رایانه ای متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.

تایید حکم محکومیت آقای محمد جرجندی

آقای جرجندی بابت اعتراض به حکم قبلی درخواست واخواهی داده بود که این درخواست در تاریخ 3 بهمن 1403 توسط دادگاه رد شد و حکم قبلی ایشان تایید و در تاریخ 7 بهمن 1403 ابلاغ شد. تصویر حکم صادره به شرح زیر است:

در متن این حکم آمده است:

در خصوص واخواهی آقای علیرضا طباطبایی هاشمی به وکالت از محمد جرجندی نژاد بمی فرزند مظفر نسبت به دادنامه غیابی شماره … صادره از شعبه که متضمن محکومیت نامبرده از بابت بزه افترا به جزای نقدی در حق صندوق دولت می باشد، با عنایت به شرح لایحه واخواهی و محتویات پرونده و عدم ارائه دليل و دفاع  مؤثری از جانب وکیل واخواه که موجب نقض رای مورد واخواهی باشد توجها این که تحقیقات اخیر صورت گرفته توسط پلیس فتا در خصوص صوتهای تهیه شده از ایشان (واخواه)، غیر موثر بودن این دفاعیات را ثابت می نماید علی هذا مستنداً به ماده 407 قانون آيين دادرسی کیفری مصوب 1392 همراه با الحاقات و اصلاحات بعدی آن ضمن رد واخواهی، حکم به تایید رای غیابی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.